امروز شنبه , 12 آبان 1403

پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)

10,000 تومان
  • فروشنده : کاربر
  • مشاهده فروشگاه

  • کد فایل : 42966
  • فرمت فایل دانلودی : .doc
  • تعداد مشاهده : 7.9k

دانلود تحقیق درمورد بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران

دانلود تحقیق درمورد بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران

0 7.9k
لینک کوتاه https://daftaroketab-comtarafdarim-s-m-htarafdaribankefile1moslem.pdf-doc.ir/p/8511028 |
دانلود تحقیق درمورد بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران

با دانلود تحقیق در مورد بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:66 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

 

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضاي كالاهاي قاچاق

 

فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزيع كالاهاي قاچاق

 

فصل سوم: سياست‌هاي دولت و دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق

 

فصل چهارم: ساير عوامل مؤثر بر قاچاق كالاها

 

فصل پنجم: راه‌هاي مبارزه با قاچاق

 

نتيجه‌گيري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي دولت‌ها در حال حاضر درآمدهاي گمركي است كه با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج كالا از كشور تحقق مي‌يابد. در كشور ما درآمدهاي گمركي سومين درآمد دولت بعد از ماليات و نفت است. و مهمترين اثر جرم قاچاق نيز محروم كردن دولت از اين منابع درآمدي است. البته اثرات مخرب قاچاق به اين مورد محدود نمي‌شود. از بين بردن فضاي اقتصادي كشور براي فعاليت اقتصادي سالم و خارج شدن جريان ورود و خروج كالا از نظارت دولت نيز ار تبعات قاچاق محسوب مي‌شو. در ساليان اخير افزايش حجم قاچاق كالا و ارز به كشور باعث توجه خاص مقامات عالي نظام به اين معضل شده است.

قاچاق در حقيقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي است. بنابراين جرم قاچاق كالا و ارز، از حيث حقوقي، ريشه در قانون امور گمركي، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزي دارد.

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به وظيفه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق بر آن شده است كه مجموعه مدوني از قوانين و مقرراتي را در اين ارتباط منتشر سازد كه در انتهاي اين نوشته تحت عنوان ضمائم آورده مي‌شود.

 

 

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضاي كالاهاي قاچاق

1-    تقاضا:

كشش تقاضا براي كالاهاي مختلف متفاوت مي‌باشد؛ اما به هر حال تحت تأثير عوامل گوناگون، از جمله نياز مصرف‌كنندگان، درآمد آن‌ها و . . . اين كشش وجود دارد، تا زماني كه كشش تقاضا براي كالايي وجود داشته باشد، مصرف‌كنندگان درصدد ابتياع آن بر مي‌آيند و بنا به ميزان كشش تقاضا، قيمت كالا، تحت تأثير قرار مي‌گيرد. تقاضا براي كالاهاي قاچاق در بازار داخلي و بازارهاي خارجي همواره وجود دارد و همين امر موجب مي‌شود كه عرضه كالا به طريق غيرقانوني، در بازارها صورت بگيرد. بررسي كارشناسان در مورد علل اشتياق به استفاده از كالاهاي قاچاق، نشان مي‌دهد كه تقاضا براي اين كالاها تحت تأثير عوامل گوناگون به شرح بندهاي بعد، وجود دارد:[1]

2-    زيبايي و نوآوري در طرح و رنگ توليدات:[2]

هر اندازه كه طراحي و رنگ‌آميزي كالا بيشتر جلب توجه نمايد، تقاضا براي آن تحت تأثير قرار مي‌گيرد به همين جهت است كه شركت‌هاي بزرگ چند مليتي در عصر توليدات انبوه كالاها، همواره به نوآوري و ابتكار در طراحي صنعتي توجه دارند براي مثال لوازم خانگي را با توجه به الگوي مسكن، در اندازه‌هاي مختلف مي‌سازند و عرضه مي‌كنند يا به تغيير مستمر شكل ظاهري كالاها، حتي بدون تغييرات مؤثر در كيفيت و نحوه ساخت كالا اقدام مي‌كنند و حتي كيفيت كالا را براي كاهش هزينه، تنزل مي‌دهند كه اين امر از جمله در مورد اتومبيل‌ها صادق است در اين نوآوري‌ها به رنگ كالا هم اهميت زيادي داده مي‌شود اين امر، در كشور ما در توليد كفش و پوشاك صادق است. يا اخيراً در بسته‌بندي كالاهاي مصرفي، خصوصاً لبنيات و چاي پيشرفت خوبي داشته است، هر چند اين پيشرفت بيشتر براي بازار داخلي و مصرف داخل كشور است گر چه مقاديري از پوشاك، كفش و لبنيات توليد داخل به خارج از كشور نيز صادر مي‌شود و اين بهبود كيفيت بسته‌بندي اشتياق به كالاي خارجي را كاهش مي‌دهد.



[1] . نقل از مجله بررسي‌هاي بازرگاني، ص 11، شماره 135.

[2] . نقل از بررسي‌هاي بازرگاني، ص 12، شماره 135.